منحت واشنطن مهلة لإسرائيل حتى منتصف مارس المقبل، لتوقيع وثيقة ضمانات بأنها لن تستخدم الأسلحة الأمريكية الموردة إليها، في أي نشاط يخالف القانون الدولي، وكذلك السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وإلا أوقفت أمريكا توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وكشف موقع "أكسيوس"، أن "الإدارة الأمريكية تعتزم وقف عمليات توريد الأسلحة إلى إسرائيل إذا لم تقدم تل أبيب الضمانات المكتوبة في الموعد المحدد".
وذكر الموقع أن تلك الضمانات باتت مطلبا بموجب مذكرة أصدرها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.
وتلك الضمانات لا تخص إسرائيل تحديدا، ولكنها سياسة جديدة تبنتها واشنطن بعدما أعرب أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس عن قلقهم بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وتنص مذكرة الأمن القومي، التي وقعها بايدن، على أنه قبل توريد الأسلحة الأمريكية، يجب على أي دولة أن تقدم للولايات المتحدة "ضمانات كتابية موثوقة" بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأطلع مسؤولون أمريكيون، أمس الثلاثاء، نظراءهم الإسرائيليين رسميا على تلك السياسة الجديدة وسلموهم مسودة وثيقة الضمانات التي يحتاجون إلى التوقيع عليها للامتثال لها.