قرّرت المحكمة الإدارية بالأردن وقف إضراب المعلمين المفتوح اليوم الأحد، الذي دخل صبيحة اليوم أسبوعه الرابع.
ويلزم قرار المحكمة الإدارية نقابة المعلمين بالمباشرة بفك الإضراب واعتباره "غير قانوني" وإعادة الطلبة إلى صفوفهم لحين البت في الدعوى القضائية المقدمة من الحكومة، وفي حال مخالفة نقابة المعلمين فإن المحكمة الإدارية سوف تفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة والنقابة.
وأتى القار بعد دخول إضراب معلمين المدارس الحكومية الأسبوع الرابع على التوالي، بعد رفض النقابة الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، وإصرارها على علاوة تبلغ خمسين في المئة على الراتب الأساسي للمعلمين.
من جهتها أعلنت نقابة المعلمين أمس السبت استمرار إضرابها، رافضةً قراراً حكومياً، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في وزارة التربية والتعليم.
وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مساء أمس السبت بين 24 ديناراً (33 دولاراً) و31 ديناراً (43 دولاراً)، لجميع المعلمين، حسب رتبهم.
والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك نقابة المعلمين، التي تضمّ نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرُّض معلمين لانتهاكات في 5 سبتمبر/أيلول الجاري خلال احتجاجهم.
وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولحتي الان لم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية و نقابة المعلمين في التوصل إلى اتفاق يُنهِي الإضراب المفتوح، الذي دخل اليوم أسبوعه ا لرابع.
