أعلن المجلس الوطني الفلسطيني ترحيبه، ترحيبه بالقرار الاوروبي القاضي بإستمرار دعم وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" .
وكان نواب أعضاء في لجنة الموازنة بالبرلمان الأوروبي أفشلوا مساء الثلاثاء مشروعاً لوقف الأموال عن الأنروا .
وأكد رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون في بيان مساء الثلاثاء، أن قرار لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي برفض اقتراح من كتلة المحافظين اليمينية، يعبر عن التزام الاتحاد بالمكانة القانونية للوكالة وضرورة استمرار دورها وفقا لقرار انشأها رقم 302 لحين حل قضيتهم وفقا للقرار 194.
وثمن المجلس المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للأنروا، لكي تمكنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية وغيرها .
وفي السياق ذاته رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بالقرار الاوروبي استمرار تقديم دعمه لوكالة الأنروا وتشغيل اللاجئين، وقال أن قرار لجنة الموازنة للأونروا يمثل انتصارا جديدا للدبلوماسية الفلسطينية والتزام القيادة الفلسطينية حشد الدعم للشعب الفلسطيني.
وأضاف أن التصويت لصالح استمرار دعم وتقديم مساعدة مالية إضافية للأونروا يمثل تأكيدا على مواقف الاتحاد الاوروبي الثابتة من القضية الفلسطينية.
وكان الحزب الديموقراطي المسيحي قدم مقترحاً يدعو الى حجز نصف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي لوكالة غوث، وتشغيل اللاجئين بتهمة الفساد وسوء إدارة المساعدات الدولية للوكالة، ولكن لجنة الموازنة في البرلمان الاوروبي أفشلته مساء الثلاثاء .
وقال نائب رئيس بعثة فلسطين في بروكسل السفير عادل عطية أنه سيتم التصويت على مقترح الحزب الديمقراطي المسيحي الثلاثاء، مضيفأً أننا نبذل جهوداً على المستوى الفلسطيني، والعربي، ونأمل ألا نصل إلى مستوى التصويت .
وأشار عيطة أنه إذا تم تبني القرار ستقطع جميع المساعدات التي يقدمها الإتحاد الأوروبي للأنروا سيتسبب بمشاكل كبيرة .
وأوضح أن اللوبي الإسرائيلي يضغط بقوة لانتزاع قرار أوروبي على غرار قرار انتزعوه من الإدارة الأمريكية، وهم يستخدمون ذرائع للطلب لقطع المساعدات"، بزعم سوء إدارة الأموال التي تذهب للأنروا، ويطالب بالتحقيق في إدارتها .
ولفت إلى أن "اليمين المتطرف" يسيطر على البرلمان الأوروبي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، موضحاً أنه أصبح من الصعب على الدبلوماسية الفلسطينية احتواء اللوبي الإسرائيلي بسبب تغول الأحزاب اليمينية المتطرفة المؤيدة لإسرائيل.
وأضاف أن "ما يحدث في بروكسل مؤشر خطير جداً، يجب التعاطي معه بجدية، نظراً للظروف المهيئة للوبي الإسرائيلي لانتزاع قرارات ضد الشعب الفلسطيني".