أكد مسؤولون إسرائيليون، تأييد أغلبية حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبنود صفقة جديدة، اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة «حماس»؛ بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، ووقف مؤقت لإطلاق النار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم (السبت)، عن مسؤولين إسرائيليين: قولهم «المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدتا الصفقة، وفق المخطط المصري الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 و40 مختطفاً إسرائيلياً، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلاً عن كل مختطف يطلق سراحه».
وأضاف المسؤولون، أن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين؛ لكن التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحاً على الطاولة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن حركة (حماس) تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل.
وأكدوا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق «خلال أيام حتى رغم تحفظات نتنياهو».
ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قرر تقديم زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء، بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع.
واوضحت أن الولايات المتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح؛ لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار، والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
وفي الوقت نفسه، أعربت المؤسسة الأمنية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الرهائن إذا شنت إسرائيل عملية في رفح.
وهدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق، بإسقاط الحكومة، إذا وافقت إسرائيل على الصفقة وفق المخطط المصري. وكتب سموتريتش على منصة «إكس»: «الصفقة هي استسلام إسرائيلي خطير، وانتصار رهيب لـ(حماس)».
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، في وقت سابق، إن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حركة «حماس» في قطاع غزة بشكل مباشر، من أجل الوصول إلى «تفاهمات سريعة» حول الورقة الجديدة التي تطرحها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأضاف المصدر إن الخطوة التالية في التحركات المصرية المكثفة هي التواصل مع قيادة «حماس»، مؤكداً أن مصر «تعمل على التواصل مع قيادة «حماس» بشكل مباشر، لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالورقة المصرية الجديدة».