رفض مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة ثلاثة قرارات كان من شأنها وقف بيع بعض الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل، قدمها نواب قلقون من كارثة إنسانية يواجهها الفلسطينيون في غزة.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل من الجانب الديمقراطي، في حين جاءت الأصوات المؤيدة لمواصلة تزويد إسرائيل بالأسلحة من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، مما يؤكد الانقسام داخل الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن السياسة الأميركية تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وصوت 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ ضد التقدم بقرار كان من شأنه منع مبيعات قذائف الدبابات إلى إسرائيل، في حين وافق عليه 18 وامتناع صوت واحد كان حاضراً.
وقدم مشروعات القرارات التي تستهدف وقف تصدير الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل تقدمي يتحالف مع الديمقراطيين، وشارك في دعمه مجموعة من الديمقراطيين الذين انتقدوا أيضاً ما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وجاء التصويت الرافض لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل تعبيراً عن دعم أميركي قوي مستمر منذ عقود من جانب الحزبين الأميركيين، الديمقراطي والجمهوري، لإسرائيل في الكونجرس، ما يعني أن من غير المرجح أبداً تمرير مثل هذه القرارات، لكن المؤيدين كانوا يأملون في أن يشجع الدعم الكبير في مجلس الشيوخ الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن على بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وقدم ساندرز ما مجموعه 6 قرارات، تغطي نحو 20 مليار دولار من الأسلحة لإسرائيل، لكنه طرح 3 فقط للتصويت هذا الأسبوع.