في أعقاب الغموض الذي لف توقيت الموافقة النهائية لإسرائيل على دخول اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة حيز التنفيذ، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق من المتوقع أن يبدأ كما هو مقرر في الأصل، يوم الأحد.
فيما أعلنت حركة "حماس"، تجاوز "عقبات" في الاتفاق نجمت عن عدم التزام إسرائيل ببنوده.
وأكدت الحركة - في بيان - أنها سعت لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أسرى ينتمون لكافة الفصائل الفلسطينية.
وأضافت أن قوائم الأسرى الفلسطينيين، المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى، سينشرها مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.
واكتنف الغموض توقيت الموافقة النهائية لمجلس الوزراء الأمني على الاتفاق، لكن مكتب نتنياهو أصدر بياناً قال فيه: "في انتظار موافقة مجلس الوزراء الأمني والحكومة، ودخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيتم إطلاق سراح الرهائن وفقاً للإطار المخطط له، والذي من المتوقع أن يكون يوم الأحد".
وكان مكتب نتنياهو قال في وقت سابق إن هناك عقبات في اللحظة الأخيرة تعرقل الموافقة الإسرائيلية على وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف 15 شهراً من الحرب.
وقال نتنياهو إنه سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني المصغر في وقت لاحق من الجمعة، ثم مع الحكومة للمصادقة على الاتفاق الذي طال انتظاره.
والاتفاق من شأنه أن يوقف القتال في قطاع غزة، ويشهد إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين لدى المسلحين في غزة مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.
كما سيسمح الاتفاق لمئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى ما تبقى من منازلهم في غزة.