قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي استئناف دخول البضائع عبر القطاع الخاص إلى قطاع غزة، في خطوة تهدف لزيادة حجم المساعدات وتقليل الاعتماد على المنظمات الدولية.
ويشمل القرار إدخال السلع الأساسية، والمواد الغذائية، وأغذية الأطفال، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه ومواد التنظيف.
وبحسب الإعلان، سيتم دخول هذه البضائع بشكل تدريجي وتحت السيطرة، عبر تجار محليين. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية في غزة، وسط تحذيرات متزايدة من الأمم المتحدة بأن القطاع المدمر بالكامل تقريباً "على شفا المجاعة".
ويأتي هذا القرار قبيل عقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة قضية الرهائن، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 209 آلاف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقاً لبيانات فلسطينية. ويُعتبر القرار خطوة مفاجئة في ظل الوضع الكارثي الذي يشهده القطاع منذ عام 2023.