أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، تقريرا شديد اللهجة يتهم الحكومة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عبر التهجير القسري لـ 32 ألف فلسطيني من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية خلال شهري يناير وفبراير 2025.
وذكر التقرير- الذي جاء بعنوان "ضاعت كل أحلامي": تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية"- أن النازحين منعوا من العودة إلى منازلهم، التي هدم عدد كبير منها عمدا من قبل القوات الإسرائيلية.
وأشار التقرير إلى عملية عسكرية إسرائيلية أطلق عليها اسم "السور الحديدي"، التي استهدفت مخيمات جنين، طولكرم، ونور شمس للاجئين، بدءاً من 21 يناير 2025، أي بعد أيام من الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.
و أفاد شهود عيان للمنظمة، بأن الجنود تحركوا بشكل منهجي، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، وأجبروا جميع العائلات على الخروج تحت تهديد السلاح.
وكشف تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته المنظمة بعد ستة أشهر ، عن تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلا ومبنى في المخيمات الثلاثة. كما وجد تقييم أولي لمركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار.
في السياق.. أكدت نادية هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، أن القوات الإسرائيلية لم تبذل أي محاولة واضحة لإثبات أن الطرد الكامل للسكان كان الخيار الوحيد، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت السكان من حق العودة إلى المخيمات بعد انتهاء العمليات العسكرية.
كما لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للمهجرين، مما اضطر الآلاف للجوء إلى أقاربهم، أو إلى المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية المكتظة.
وشدد التقرير على أن إجبار الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكل أيضا تطهيرا عرقيا، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياق أوسع من جرائم الفصل العنصري والاضطهاد التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ودعت المنظمة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والسلطات القضائية الدولية بالتحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وحثت المنظمة الحكومات على فرض عقوبات محددة الهدف ضد نتنياهو وغيره من المسؤولين، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية مع إسرائيل، وتنفيذ جميع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.