كشف وزير التنمية الإجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد المجدلاني اليوم الأربعاء الموافق 30/10/2019 ، أن وزراته ستصرف الدفعة الثالث من مستحقات الشؤون الاجتماعية قبل نهايةالعام الجاري .
وأضاف المجدلاني :" أن وزارة التنمية الاجتماعية على الرغم من كل الصعوبات التي تواجه الوزارة نتيجة الأزمة المالية ، ألا انها تصر على موفقها الثابت في دفع المستحقات للأسر الفقيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة .
وأفاد أن مستحقات الشؤون الاجتماعية لها تكلفة مالية مرتفعة تبلغ حوالي 124 مليون شكيل لقطاع غزة وحدها ، و30مليون شيكل للضفة الغربية جزء منها من منحة من الأتحاد الاوربي .
وعن حجب أسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية أفاد أنه تم حجب واستبدال ما يقارب 1058 أسرة معظم تلك الأسر تتحصل على دخل ثاني أو لديها ملفات ضريبة لدي وزارة المالية ، مشددا على أنه هنالك زيادة في عدد المستفيدين وصل لعشرين ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحول الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية قال مجدلاني: لم تنته رغم تلقيها اموال المقاصة ، كون ان هناك ديون خاصة للمستشفيات والقطاع الخاص وللموظفين ، حيث تم دفع مستحقات للموظفين عن ثلاثة شهور 4-5-6 600 مليون ، مشيراً الى ان الوضع صعب.
التقاعد المالي ورواتب السلطة
وحول صرف رواتب موظفي السلطة للشهر الحالي قال ان الرواتب ستصرف كاملةً بالاضافة الى باقي مستحقات شهر 7 وستصرف في غزة كالضفة ، رافضاً الاعتراف ان النسبة التي تصرف لموظفي غزة 70% ، رغم التأكيدات على الارض ، موضحاً ان قرار المساواة بين غزة والضفة من الحكومة .
وأضاف :" القرار غير قانوني لابد من معالجته ولا يوجد شئ اسمه تقاعد مالي وسيتم معالجته قريباً"، وخاصة لموظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم ، مبيناً ان المعالجة ستتم فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده ومن لا يستحق سيتم المعالجة ، مرجحاً ان يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة .
وعن موظفي تفريغات 2005 ، قال ان الموضوع مقعد ، موضحاً انهم سيتقاضون رواتبهم كالشهر الماضي ، وعن رواتب الموظفين المقطوعة قال ان هناك العديد الموظفين الذين ستعود لهم الرواتب الاشهر القادمة .