كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الاردن، عن آلية اعدتها بِشأن اعتزام الحكومة الاردنية التوجه نحو رفع اسعار الكهرباء، اعتبارًا من بداية العام المقبل، بعد ضغوط مارسها صندوق النقد الدولي على البلاد، الذي طالب بزيادة الايرادات.
وقالت الوزارة، "إنّ الحكومة الاردنية تعتزم رفع اسعار الكهرباء على شريحة واسعة من المستهلكين"، مضيفًا أن صندوق النقد طالب بزيادة الايرادات وخفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة لدولة لخفض عجز الموازنة، بينما سيتم تقسيم المشتركين إلى 10 فئات متسلسلة من الاكثر فقرًا إلى الاقل، والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون مشترك.
وأشارت إلى أن الحكومة ستعتمد على قاعدة بيانات من صندوق المعونة الوطني، لتحديد الشرائح المستفيدة من دعم الكهرباء، وذلك من أجل رفع قيمة الكيلو الواط في حال الانتقال من شريحة لأخرى. شريطة إلا يزيد الاستهلاك عن 300 كيلوواط شهريًا.
وفي ذات السياق، حذر خبراء ونواب من إقدام الحكومة على رفع اسعار الكهرباء وزيادة الضرائب، استجابة لصندوق النقد الدولي، من مغبة تصعيد الاوضاع وخروج الناس للمطالبة في التراجع عن القرارات المجحفة خاصة ذات التأثير القوي على الطبقات الدنيا.