خطط نواب حزب أزرق أبيض" كحول لفان" في الكنيست الإسرائيلي، أمس الأحد بدء خطط لنزع الحصانة البرلمانية عن رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو، تمهيداً لمحاكمته .
ولكن خطوة الحزب ليست كافية لإسقاطه في غرف المحاكمة على قضايا الفساد التي يتم ملاحقته بها، ويحتاج لذلك إلى مساعدة وتأييد حزب" إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، حتى يحرز الأكثرية المطلوبة، إلا أنه لم ينجح في ذلك لأن ليبرمان قرر تأجيل البت في موقفه، ولذلك تم تأجيل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات القادمة المقررة في 2 مارس (آذار) المقبل.
وطلب ممثلو حزب أبيض أزرق إذناً من المستشار القضائي للكنيست لتشكيل لجنة تنظيم دائمة. فحسب القانون، لا يمكن محاكمة نتنياهو، إذا طلب حصانة برلمانية، إلا إذا فرض الكنيست نزع الحصانة عنه .
ولكي يتم ذلك ينبغي أولا أن يطلب نتنياهو الحصانة. والقانون يمنحه 30 يوما ليطلبها منذ توجيه لوائح الاتهام ضده. وقد مرت عشرة أيام منها وهو لم يطلب، لكن المقربين منه يؤكدون أنه سيتقدم بطلب كهذا بعد أسبوعين. وعندها، يجب أن يتم بحث طلبه في «لجنة الكنيست»، وهي اللجنة المختصة بنظام الكنيست الداخلي. إلا أنه لا توجد لجنة كهذه حاليا، والكنيست حل نفسه قبل أن يتمكن من تشكيل لجانه.
وقالت مصادر إسرائيلية مقربة من فريق بيني غانتس أنه مصمم على تشكيل اللجنة لكي يمسك نتنياهو ويمنع هروبه من المحاكمة، لكنّ ممثلي الليكود في لجنة النظام المؤقتة حاربوا هذا التوجه وأثاروا فوضى في الاجتماع، فاضطر رئيس اللجنة، آفي نيسانكورين، إلى طرد رئيس كتلة الليكود، ميكي زوهر، من الجلسة. وانضم إليه نواب جميع أحزاب اليمين، لكنهم عادوا بعد دقائق. ثم انفض الاجتماع للتشاور مع رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، ومستشاره القضائي، إيال يانون.
وفي السياق ذاته اتهم " كحول لفان" في بيان له حزب الليكود بعرقلة إجراءات قضائية والمساس بالقانون من أجل إنقاذ نتنياهو من حكم العدالة، معتبرين تلك الخطوة محاولة لوضع نتنياهو فوق القانون، في حين رد الليكود باتهام «كحول لفان» بأنه «يطلب رأس نتنياهو بأي ثمن».
وقال النائب زوهر إن «الحصانة البرلمانية هي إجراء قانوني وحزب غانتس هو الذي يدوس القانون». واتهمه بمحاولة التدخل في الانتخابات الداخلية على رئاسة حزب الليكود، التي ستجري بين نتنياهو وجدعون ساعر في السادس والعشرين من الشهر الجاري.