صادقت المحكمة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، على آلية جديدة لـ "شرعنة" وتأهيل عشرات الوحدات الاستيطانية التي تم بنائها، بدون تراخيص، داخل تجمعات استيطانية غير قانونية بالضفة الغربية المحتلة.


وذكرت صحيفة "هآرتس"  الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، أن "الاحتلال يسعى إلى تطبيق هذه الآلية على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية، في مستوطنة ايلي زهاف شمالي الضفة الغربية".

اقرأ ايضا: فلسطين تدعو لـ"إجراءات دولية" لوقف شرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية


وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، سيؤدي تطبيق هذه الآلية الجديدة، إلى "شرعنة" 2000 وحدة استيطانية جديدة، تم بناءها مؤخرًا على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية.


وقالت صحيفة "هآرتس"، إن الدولة بدأت قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم اعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة العليا.


وأشارت إلى أن هذه الآلية الجديدة، تقوم على البند 5 من الأوامر العسكرية المتعلقة بالممتلكات الحكومية بالضفة، بحيث يتم المصادقة على أي معاملة بناء فوق أي أراضٍ بالضفة، لا يتم اعتبارها من أملاك الدولة.