شرع 19 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.
وقالت الهيئة القيادية للجبهة الشعبية في سجن النقب، في بيان لها، إن 19 أسيرًا من الشعبية بينهم مسؤولها في سجون الاحتلال وائل الجاغوب، سيخوضون الإضراب عن الطعام.
وأشارت الجبهة الشعبية، إلى أن اضراب الأسرى اليوم، يأتي ضمن "معركة الوحدة والإرادة التي يخوضها منذ نحو شهر مجموعة من الأسرى الإداريين الأبطال المؤمنين بمواجهة سياسات الاحتلال الفاشية موقنين أنّ النصر حليف من  قاوم ويقاوم ويتحدّى كل إجراءات هذا المحتل".
وأكدت الشعبية أن "مماطلة ومراوغة  إدارة السجون وعدم تنفيذها ما تم التوصل إليه من اتفاق مبدئي بخصوص الأسرى المضربين، سيواجه بمزيدٍ من التصعيد والتصدي من طرفنا، وعلى إدارة السجون الالتزام بالاتفاق".
وحمّلت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين الذين تجاوزوا اليوم (29) على إضرابهم، وما تزال إدارة السجون ومخابرات الاحتلال تُمارس بحقّهم أبشع الأساليب من أجل الضغط عليهم.
وطالبت الجبهة المؤسسات الحقوقية والدولية الوقوف عند مسؤولياتها خاصة متابعة أوضاع الأسرى المضربين وفي المُقدّمة منهم الأسير المضرب حذيفة حلبية الذي يُعاني من أوضاع صحيّة خطيرة.
ويقبع المضربون في سجني النقب وريمون جنوبي فلسطين المحتلة.
و"الاعتقال الإداري"، قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.