قضت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب غربي العاصمة الجزائر، اليوم الأربعاء، بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيين سابقين ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".
وأصدرت المحكمة العسكرية حكماً بالسجن 15 سنة على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين -المشهور بالجنرال توفيق- (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما أصدرت المحكمة العسكرية حكما غيابياً بالسجن 20 سنة بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار وأحد أبنائه بعد فرارهم نحو إسبانيا قبل أسابيع وإصدار القضاء العسكري مذكرة توقيف دولية (إنتربول) بحقهما.
وشددت المحكمة العسكرية على هذه الأحكام الأولية، مشيرة إلى أن المتهمين يمكنهم استئناف الحكم أمام مجلس الاستئناف العسكري في ظرف 10 أيام.
وطالب النائب العام المحكمة  أمس الثلاثاء بتوقيع عقوبة السجن 20 عاما بحق كل المتهمين.
وشهدت الجزائر منذ 22 فبراير/شباط احتجاجات غير مسبوقة أرغمت عبد العزيز بوتفليقة على التخلي عن الترشح لولاية خامسة، ثم الاستقالة من منصب الرئيس في 2 أبريل/نيسان، بعد عقدين من الحكم.