أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إجراء تعديل وزراي في حكومته، هو الأول منذ أداء الوزراء اليمين القانونية في سبتمبر / أيلول الماضي.

ويسبق التعديل الوزاري، الذي لم تُعلن حقائبه، اتفاقاً مُرتقباً للسلام يُنتظر توقيعه بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور (غرب السودان)، والنيل الأزرق وجنوب كردفان (في الجنوب)، في غضون أيام، بوساطة من جنوب السودان، التي رعت على مدار نحو عام مفاوضات السلام السودانية.

اقرأ ايضا: اتفاق سلام تاريخي في السودان لا يخلو من تحديات

ومن المنتظر أن تحصل الحركات المسلحة، وفقا للاتفاق المرتقب، على حقائب وزارية، ومقاعد في مجلس السيادة، الذي تشكل بين المدنيين والعسكريين، في أعقاب توقيع اتفاق بين المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في أعقاب عزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان / أبريل من العام 2019، و قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي قادت الثورة ضد نظام البشير.

وكان السودان شهد تظاهرات حاشدة في 30 يونيو / حزيران الماضي، للمطالبة بعديل مسار الثورة، وهو المطلب الذي أيدته الحكومة، وتعهدت التعاطي معه.