رفضت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، قرار الاتحاد الأوروبي في الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في إقليم تيجراي.

وأكدت الخارجية الإثيوبية، أنه "لا يوجد أساس أخلاقي أو قانوني لتبرير تبني قرار بدوافع سياسية في وقت غير مناسب"، بحسب وكالة "إينا".

اقرأ ايضا: باشيليه تمتنع عن نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات الاسرائيلية رضوخا للضغوط الأمريكية

الثلاثاء الماضي، وافق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على قرار يعبر فيه عن القلق العميق إزاء الانتهاكات في منطقة تيجراي الإثيوبية، فيما حصل قرار الاتحاد على موافقة 20 دولة مقابل اعتراض 14 وامتناع 13 عن التصويت.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بدأت القوات الإثيوبية حربًا في إقليم تيجراي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة "تحرير شعب تيجراي" ضد الجيش.

وتعهدت أديس أبابا، بأنها لن تأخذ وقتًا طويلًا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.