رفعت منظمات غير حكومية في فرنسا دعوى قضائية أمام محكمة باريس الإدارية لإصدار أمر للجمارك الفرنسية بالكشف عن الأسلحة والمعدات العسكرية التي باعتها فرنسا لكل من الإمارات السعودية.

وقال بيان صحفي مشترك صادر عن المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان، ومؤسسة " Disclose" الإعلامية، ومنظمة العفو الدولية: "إنه تم رفع دعوى لأول مرة لدى محكمة باريس الإدارية، من أجل الكشف عن وثائق متعلقة ببيع فرنسا الأسلحة إلى السعودية والإمارات".
وأضاف البيان المشترك: "أن بيع باريس الأسلحة للسعودية والإمارات، يؤكد وجود مخاطر حول استخدامها في انتهاكات خطيرة ضد المدنيين الأبرياء في اليمن".
وأشار البيان إلى أنه في حال رفضت فرنسا الكشف عن تلك الوثائق المرتبطة والمتعلقة في بيع الأسلحة، فإنها تكون قد انتهكت حق الرأي العام في الحصول على المعلومات فيما يتعلق بالمواضيع المثيرة للجدل.

اقرأ ايضا: السعودية ترفع دعوى تعويض للمواطن الذي احتجزته فرنسا بزعم الضلوع في قتل خاشقجي

وأوضح البيان أن طلب الإعلان والكشف عن الوثائق، يرتكز على حق الوصول للوثائق الإدارية التي ينص عليها القانون.

الجدير بالذكر، أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ينفذ منذ العام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا وإسنادًا للحكومة اليمينة المعترف بها دوليًا في مواجهة جماعة "أنصار الله" الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والمسيطرة على العديد من المحافظات اليمينية من بينها العاصمة صنعاء.