تونس-دار الحياة
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيواصل حملته لتطهير مؤسسات الدولة التي بدأها في تموز/يوليو الماضي، بجملة إجراءات استثنائية رفضتها معظم القوى السياسية في البلاد واعتبرتها "إنقلابًا على الدستور".
جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي، في قصر قرطاج.
اقرأ ايضا: معارضو قيس بن سعيد يبدؤون إضراباً عن الطعام لمواجهة الحكم الفردي بحق مؤسسات الدولة
وناقش اللقاء القانون 38 الصادر في 13 آب/اغسطس 2020، الذي يتحدث عن الأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع الحكومي لمن تجاوزت بطالتهم 10 سنوات.
وأكد سعيد خلال اللقاء، أن القانون وضع في تلك الفترة لاحتواء الغضب وليس للتطبيق أو للتنفيذ وأن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين"، وهو ما اعتبره معارضون تراجعًا منه عن تنفيذ القانون.
وتابع سعيد: "إنهم (لم يحدد) باعوا للشباب الأوهام الكاذبة تجعلهم يصدقون أن هذه النصوص القانونية ستطبق، في حين أن من وضعها وصادق عليها يعرف أنها لن تطبق أبدا”.
وأشار بيان الرئاسة التونسية، إلى أن الرئيس قيس التقى ظهر الجمعة، بمجموعة من الشباب العاطلين عن العمل الذين تجاوزت بطالتهم عشر سنوات.
بدوره، قال وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي: إن الجهات التي أصدرت القانون (الانتداب في القطاع العام) لم تكن لها نية تطبيقه، وإنما كانوا يسعون للكذب على المعطلين عن العمل".
وكانت بيانات المعهد التونسي للإحصاء، أظهرت الثلاثاء الماضي، ارتفاعًا في معدل البطالة في السوق المحلية إلى 18.4% خلال الربع الثالث من العام 2021، مقابل 17.9 بالمئة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
