واشنطن-دار الحياة
أدانت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة، اليوم الاثنين، الاعتقالات على أسس عرقية في إثيوبيا.
وفي بيان مشترك، أدانت واشنطن والدول الغربية كافة أشكال العنف ضد المدنيين في إثيوبيا.
اقرأ ايضا: أنصار جماعات عرقية في ميانمار تتظاهر ضد الانقلاب
وطالب الموقعون على البيان - بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، تلقى "دار الحياة" نسخة منه - بمحاسبة جميع المسئولين عن الانتهاكات خلال الصراع في إثيوبيا.
وجاء في نص البيان : "نحن أستراليا وكندا والدنمارك وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن قيام الحكومة الإثيوبية باحتجاز أعداد كبيرة من المواطنين الإثيوبيين على أساس انتمائهم العرقي وبدون أي تهمة. ولا يشكل إعلان الحكومة الإثيوبية عن حالة الطوارئ في 2 تشرين الثاني/نوفمبر مبررا لعمليات الاعتقال الجماعي لأفراد من مجموعات عرقية معينة".
وتابع : "تتحدث التقارير الصادرة عن اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية عن اعتقالات واسعة النطاق لأفراد عرق تيغراي، بمن فيهم قساوسة أرثوذكس وكبار في السن وأمهات مع أطفالهن. يتم القبض على الأفراد واحتجازهم بدون توجيه تهم إليهم أو عقد جلسة استماع في المحكمة ويقال إنهم محتجزون في ظروف غير إنسانية. ومن المحتمل أن تشكل العديد من هذه الأعمال انتهاكات للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور، ونحث على توفير وصول سريع وبدون عوائق للمراقبين الدوليين".
وأضاف البيان : "نكرر الإعراب عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان، على غرار تلك التي تنطوي على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والذي تمت الإشارة إليه في تقرير التحقيق المشترك الصادر عن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان وكذلك في التقارير المستمرة عن الفظائع التي ترتكبها كافة أطراف النزاع".
وقال : "ينبغي أن تمتثل كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والطبي".
وأشار البيان إلى أنه من الواضح أنه لا حل عسكري لهذا الصراع، ونحن ندين كافة أشكال العنف ضد المدنيين، سواء حصلت في الماضي أو كانت تحصل الآن أو في المستقبل".
وأكدت الدول الموقعة على البيان ضرورة أن توقف كافة الجهات المسلحة القتال وتنسحب قوات الدفاع الإريترية من إثيوبيا، قائلة : "نكرر دعوتنا لكافة الأطراف لتغتنم الفرصة وتتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار بدون شروط مسبقة. يجب أن يبني الإثيوبيون بشكل أساسي عملية سياسية شاملة ويتوصلوا إلى إجماع وطني من خلال الوسائل السياسية والقانونية، كما ينبغي محاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان".
