قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرًا أن المجلس أصبح من الماضي، وقال إنه سيصدر مرسومًا مؤقتًا للمجلس.

وقبل أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف جميع الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ ايضا: الرئيس التونسي يعلن مرسومًا جديدًا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء

وقالت الرئاسة التونسية - في بيان - إن "سعيد ختم مرسومًا يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 إبريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، والذي ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".

وعبر الرئيس التونسي، في وقت سابق، عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وتحدث عن انتفاعهم بـ "منح شهرية تقدر بـ 2364 دينارًا وبوصولات بنزين تقدر بـ 400 دينار لكل عضو"، حيث تعهد بمراجعة كل المنظومة القضائية، ومنها الحقوق المخولة للمجلس الأعلى للقضاء.

يأتي قرار حل المجلس بعد أزمة بدأت بمطالبة الرئيس بتغيير قانون المجلس الأعلى للقضاء وبإصلاح هذا الجهاز، وبعد توجيهه انتقادات ثقيلة تشكك في استقلالية السلطة القضائية، رأى القضاة أنها تمثل تهديدًا لوجودهم ولأمنهم وسلامتهم، ومحاولة لإخضاعهم للسلطة التنفيذية.