أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا رئاسيًا، بخصوص استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يتضمن نصًا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية.

وأعلنت الرئاسة التونسية، أمس السبت، أن سعيد وقع مرسومًا باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.

اقرأ ايضا: الرئيس التونسي يعلن مرسومًا جديدًا يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء

ولم يصدر تعقيبًا فوريًا من المجلس الأعلى للقضاء حول المرسوم الجديد، غير أن المجلس يرفض حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس الماضي، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.

كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي "استهداف" للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و"عدم إخضاعها للسلطة التنفيذية."