دار الحياة
أعلنت واشنطن تقديم أكثر من 195 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لجنوب السودان، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.
وبحسب بيان الخارجية الأمريكية فإن الولايات المتحدة ستقدمت عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أكثر من 195 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب جنوب السودان، الذين لا يزالون يعانون من الآثار المدمّرة للعنف وانعدام الأمن الغذائي ووباء كوفيد-19، إضافة إلى سنوات إثر سنوات من الفيضانات واسعة النطاق.
اقرأ ايضا: 387 مليون دولار مساعدات إنسانية أمريكية إضافية لأوكرانيا
وأوضح البيان أن نحو 8.9 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي سكان البلاد، سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية هذا العام، بزيادة تبلغ نحو 600 ألف شخص منذ عام 2021.
وقال البيان إنه من خلال هذا الدعم الجديد، "ستساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في توفير المساعدات الطعام والتغذية الطارئة والرعاية الصحية الأساسية ودعم سبل العيش وخدمات الحماية لإنقاذ حياة ما يقرب من 1.5 مليون شخص مع بناء قدرة المجتمع على الصمود أمام الصدمات المستقبلية".
ووفقا للبيان ذاته، فإن هذا التمويل الجديد سيشمل الدعم الذي ستقدّمه الولايات المتحدة عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) لتقديم مساعدات الطعام والتغذية طارئة لأكثر من 1.2 مليون شخص متضرر من الأزمات في جميع أنحاء جنوب السودان، بالإضافة إلى الدعم الأمريكي لبرنامج الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة والمجموعة اللوجستية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي لنقل إمدادات الغذاء والصحة والحماية الحيوية عن طريق الجو إلى المجتمعات المحلية في المناطق النائية والتي يصعب الوصول إليها.
وحثت واشنطن المانحين على الإسراع في تقديم الإغاثة التي تمسّ الحاجة إليها على الفور، إذ من المتوقع أن يواجه جنوب السودان، في عام 2022، أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية منذ استقلاله قبل أكثر من 10 سنوات، مؤكدة أنها ستظل ملتزمة بمساعدة شعب جنوب السودان وتدعو المانحين الآخرين إلى زيادة مساهماتهم في الاستجابة الإنسانية.
وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من أنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على توقيع اتفاقية السلام التي تم تنشيطها، لا تزال حكومة جنوب السودان غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية أو توفير الأمن للسكان، ودعت الحكومة في جوبا إلى التنفيذ السريع لاتفاقية السلام، واتخاذ تدابير أقوى لإنهاء العنف المحلي، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن مهاجمة العاملين في المجال الإنساني ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
