أعلنت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية  أورنا باربيفاي، ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، الدكتور ثاني الزيودي، اليوم الجمعة استكمال مفاوضات اتفاقية منطقة الحرة الشاملة بين الدولتين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بين زايد، قد اتفقا على إسراع المباحثات بهدف إبرام اتفاقية تجاري بين البلدين. 

اقرأ ايضا: إسرائيل والإمارات توقعان غدا اتفاقية للتجارة الحرة

وبحسب بيان للحكومة الإسرائيلية اليوم الجمعة، فإنه يدور الحديث عن اتفاقية شاملة وهامة، والتي تشمل بين أمور أخرى قضايا تتعلق بتجارة البضائع، بما في ذلك الإجراءات التنظيمية والمعايير، والجمارك، وتجارة الخدمات، والتعاون، والمشتريات الحكومية، والتجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وستشمل الاتفاقية 95% من المنتجات التي تتم المتاجرة بها بين الدولتين والتي ستكون معفية من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي بمعنى المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية وغير ذلك. ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل الوزيرة باربيفاي ونظيرها الإماراتي واستكمال عملية إقرار الاتفاقية لدى كلتا الدولتين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت: "إنها لحظة هامة في العلاقات التي تربط دولة إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث يتم تعزيز العلاقات المتينة التي حيكت بالفعل بين الدولتين اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، التي ستوطد التعاون الاقتصادي إلى حد ملموس بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني كلتا الدولتين ويعني المزيد من الحركة التجارية، والمزيد من فرص العمل، والمنتجات عالية الجودة بأسعار أرخص.

وأضاف بينيت "خلال لقائي الأخير بولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد، في شرم الشيخ، اتفقنا على إسراع العملية واستكمالها في غضون أيام معدودة، وهذا ما فعلناه".

ومن جانبه رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، بالاتفاقية كونها تتماشى مع روح قمة النقب التي نصت على إقامة التعاون المتواصل، واستمرار العلاقات وتحقيق الإنجازات الملحوظة التي ستحسّن حياة مواطني دولة إسرائيل وشعوب المنطقة"

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي: "منذ إبرام الاتفاقيات الابراهيمية، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وعلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الاقتصادية. ويشكل استكمال المفاوضات معلمًا رئيسيًا وتاريخيًا في العلاقات القائمة بين الدولتين فسنواصل مساعدة قطاع الأعمال التجارية الإسرائيلي على إقامة العلاقات التجارية في الإمارات العربية المتحدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة، والملحقية الاقتصادية التابعة للوزارة وغيرهما من الأدوات الأخرى التي تتيحها الوزارة أمامه"في شهر سبتمبر من العام 2020 ".