رام الله-دار الحياة
يواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين الإداريين اليوم الجمعة مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـــ"160" على التوالي من أجل المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
وأعلن الأسرى الإداريين، نقلاً عن وسائل إعلام فلسطينية، عن خطوات لتعزيز مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية كان أولها الامتناع عن الوقوف للعدّ اليومي الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى أنه سيتم الإعلان عن كل خطوة مقررة يوم تنفيذها.
وتمثل مقاطعة المحاكمة الإسرائيلية إرباكاً كبيراً لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون والمعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري.
وتتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة أو تجديد الاعتقال الإداري لهم.
واتخذ المعتقلون الإداريون سابقاً موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف).
من جهتها، أعلنت الحركة الأسيرة في المعتقلات الإسرائيلية دعمها وتأييدها الكامل لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.
و"الاعتقال الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة لمدة تصل إلى 6 أشهر قابلة للتمديد، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، حيث تتذرع سلطان الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
الجدير بالذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية مايو 2022، نحو 4 آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا.
