أعلن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند أن كافة المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ولا تزال تشكل عقبة كبيرة في طريق السلام.

وأشار وينسلاند في إحاطة لمجلس الأمن ضمن جلسته لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، مساء أمس الخميس، إلى تواصل الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء.

اقرأ ايضا: باشيليه تمتنع عن نشر أسماء الشركات العاملة بالمستوطنات الاسرائيلية رضوخا للضغوط الأمريكية

وأوضح وينسلاند أنه خلال الشهر الأخير هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت على أو أجبرت أصحابها على هدم 78 مبنى مملوكًا لفلسطينيين في المنطقة (ج) و18 في مدينة القدس الشرقية، ما أدى إلى تشريد حوالي 103 فلسطينيين، من بينهم 50 طفلًا.
وقال: "نُفِّذت عمليات الهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء إسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها".

وطالب وينسلاند السلطات الإسرائيلية بإنهاء عمليات هدم الممتلكات المملوكة للفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين وإخلائهم، والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم التنموية.

يذكر أن تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، تشير إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يتوزعون على 164 مستوطنة، و124 بؤرة استيطانية.
ويعد القانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراضيَ محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.