حتى الآن ليس مطلوبا من المقبلين على الزواج سوى إنهاء تجهيز "عش الزوجية"، والاتفاق مع مأذون شرعي لإتمام عقد الزواج، بعد تقديم شهادات طبية تُثبت عدم وجود أي ضرر طبي من إتمام هذا الزواج، لكن تلك الإجراءات لن تكون على هذا القدر من اليسر بعد تغييرات ستطرأ على قانون الأحوال الشخصية، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بعض ملامحها.
ووفقا لتلك التغييرات سيكون المأذون الشرعي آخر خطوة في طريق طويل ينتهي بتوثيق العقد، بعد أخذ الإذن من قاض تابع لوزارة العدل، يطلع على الملف الطبي للمقبلين على الزواج بعد عرضهما على لجنة طبية، فضلا عن بحث حالتهما الاجتماعية، قبل أن يأذن القاضي بالزواج، ثم يتبقى دفع الرسوم المقررة في "صندوق دعم الأسرة"، الذي قال السيسي إن رسومه ستكون زهيدة مقارنة بتكاليف الزواج، وسيكون هدفه حماية الأطفال في حال حدثت خلافات بين الزوجين انتهت بالانفصال.
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن الرسوم التي سيدفعها المقبلون على الزواج في "صندوق الأسرة المصرية"، ستكون زهيدة ولن تكون عائقا أمام أي مستوى اجتماعي، وستقوم الدولة بدعمه وضخ أموال فيه لضمان الملاءة المالية المستدامة له.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا وزاريا لمتابعة "الموقف التنفيذى للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، وقال إن المشروع يستهدف فى المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين، من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى العديد من القطاعات، هذا إلى جانب توفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، فضلا عن دوره فى ضبط معدلات النمو السكاني.

 

اقرأ ايضا: جدل في مصر بسبب متطلبات الزواج الجديدة