أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن الحكومة الإسرائيلية تخطط لتسليح عصابات يهودية تعرف باسم "تدفيع الثمن" في الضفة الغربية، وعن تدشين مستوطنة جديدة في كفر عقب وإعادة إحياء مستوطنة مطار قلنديا قضاء مدينة القدس.

وأضافت تلك الوسائل، أن جيش الاحتلال يعمل على تنفيذ خطة لتسليح عناصر أمنية في المزارع الاستيطانية، وهي البؤر الزراعية الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية، التي تعتبر في الغالب معاقل لتنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي، بزعم أنهم قد يتعرضون إلى خطر كبير في الوضع الحالي إذا لم يتم تسليحهم.

اقرأ ايضا: غضب فلسطيني واسع بعد تصريحات منصور عباس المُحرضة على تهجير الفلسطينيين

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في تقرير لها، أن "الخطة الجديدة تستهدف المزارع (المعزولة) البعيدة عن الطرق أو المناطق المأهولة، ويجد الجيش صعوبة في تأمينها. وهذه البؤر أقيمت بهدف منع الفلسطينيين من التمدد في أراضيهم، ولأنها بعيدة عن الطرق والمناطق المأهولة فإن الجيش أدرك الخطر الذي يواجهونه، ولذلك وضع خطة منظمة لتسليح سكان هذه البؤر".

وأشارت إلى أنه سيكون بمقدور المستوطنين في المزارع الاستيطانية قريبًا الحق في تقديم طلب لوزارة الأمن القومي في إسرائيل للحصول على سلاح، مثل أي مستوطن آخر في الضفة الغربية.

ولم يتضح بعد إن كانت الأسلحة التي ستقدم لهؤلاء المستوطنين مدنية أو عسكرية (مسدسات أو بنادق آلية)، لكن من الواضح أن عملية التسليح ستسير بوتيرة سريعة.

ووفقًا للصحيفة، فإن عدد المستوطنين الذين يحملون سلاحًا مرخصًا يبلغ حوالي 100 ألف مستوطن، أي ربع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وهذا العدد لا يشمل الجنود وأفراد شرطة الاحتلال الذين يسكنون في مستوطنات بالضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة "هآرتس"، أن هناك مستوطنات في الضفة الغربية يبلغ عدد قطع السلاح المرخصة فيها ثلث عدد المستوطنين الذين يسكنون فيها، وهي: "أدورا، وكريات نتوفيم، ”نوغوهوت، وبيت حجاي، وتيلم، ومبوؤوت يريحو، وايتمار، ونفيه تسوف، ومخورة".

وأكدت الصحيفة في تقرير نشرته العام الماضي، أن هذه المزارع الاستيطانية تشكل نظامًا للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الأميرية أو الفلسطينية ذات الملكية الخاصة بأقل عدد من السكان، رغم أنها أقيمت بدون اتفاقية رعي مع وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبدون علم "الإدارة المدنية".