ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية صادقت على تسهيل إصدار تراخيص حمل السلاح للمستوطنين، وذلك بإيعاز مباشر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأفاد موقع "واللا" العبري، بأنه تمت المصادقة على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح وتقصير مدة إصدارها، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الوزارة 12 ألف رخصة حمل سلاح، في الأشهر الأخيرة، على الرغم من الانتقادات لبن غفير.

اقرأ ايضا: بينهن زوجة "بن غفير"..طلبات غير مسبوقة من الإسرائيليات على تصاريح حمل السلاح

وتقضي الإجراءات الجديدة، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة، من مقابلة شخصية لا سيما للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد الشرطة والعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء، والجنود الناشطين في قوات الاحتياط.

وبرر بن غفير القرار قائلًا : "إننا نرى مرة تلو الأخرى أنه في وجود عمليات فدائية عديدة، فلا بد من حمل السلاح الشخصي لكل المتواجدين في الموقع، وسنبذل كل ما بوسعنا كي نسمح لكل من يستوفي الاختبارات بالحصول على رخصة سلاح".

في سياق متصل، استنكر المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، تسهيل السلطات الإسرائيلية لإجراءات حمل السلاح، معتبر أنه سلوك عصابات.

وقال قاسم - في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد - : "إن مصادقة الاحتلال على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين اليهود، يؤكد من جديد المنطق الإرهابي، وسلوك العصابات الذي تعتمده كل المؤسسات الإسرائيلية".

وأكد أن المصادقة الجديدة على التسهيلات من وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير "تحريض رسمي من هذه المؤسسات على تصعيد العنف والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني".