أوعز وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، لمندوبي الوزارات بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.

ووفق ما ذكر تقرير في موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، اليوم الخميس، وقال سموتريتش - في عدة مداولات مغلقة - إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهامة أساسية" للحكومة. 

اقرأ ايضا: كوخافي: الاستعدادات لتنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي على رأس أولويات الجيش

ونقلت الصحيفة عن مصادر ضالعة في هذا المخطط قولها: "بالرغم من أنه لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة حتى الآن، إلا أن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط (لن يشكل مشكلة)".

وعقد سموتريتش، مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الأمن والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الجيش، يوآف غالانت، حول صلاحياته في "الإدارة المدنية" للاحتلال. 

واستعرض وزير المالية الإسرائيلي، في هذه المداولات، مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فورًا، قائلًا إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على تفاصيل المداولات قولها إن سموتريتش طالب بإمداد بنية تحتية متطورة لجميع المستوطنات وبضمنها البؤر الاستيطانية العشوائية.

كما طالب بإجراء دراسة شاملة وتقديم خطة مفصلة له لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة، إضافة لنصف مليون مستوطن متواجدين في الضفة حاليًا. 

وأكد أن المستوطنين الجدد سيتم استيعابهم في المستوطنات القائمة وفي البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتزم الحكومة شرعنتها في الأشهر المقبلة، مطالبًا بأن يشمل المخطط خططًا للمواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل.

وبحسب الصحيفة، فإن مخطط سموتريتش، الذي ستبلغ تكلفته مليارات كثيرة من الشواكل، فاجأ المسؤولين في وزارة المالية. وقال الوزير خلال المداولات إنه سيتم إيجاد مصادر لتمويل المخطط.

وأثار المخطط علامات استفهام في وزارة الأمن، التي لم يتلق المسؤولون فيها معلومات كافية تسمح لهم بطرح موقف حيال المخطط.

وحسب الصحيفة، فإنه يتوقع أن يعارض المسؤولون الأمنيون لقسم كبير من المخطط، وخاصة بما يتعلق بالبؤر الاستيطانية العشوائية المقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة ويتوقع أن تؤدي إلى احتكاكات مع الفلسطينيين.

وأضاف الصحيفة أن خبراء قانون اطلعوا على مطالب سموتريتش، أشاروا إلى مصاعب قانونية كثيرة. وشككوا إذا كانت المحكمة العليا ستشرعن هذا المخطط لدى نظرها في التماسات ضده.

ويطالب سموتريتش وزارة الأمن بتسهيل عبور المستوطنين عبر الحواجز العسكرية من الضفة إلى إسرائيل، وبوضع خطة لزيادة عدد هذه الحواجز.