تظاهر، مساء اليوم الأحد، عشرات الآلاف من الإسرائيليين المؤيدين للتعديلات القضائية، التي تنوي الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تطبيقها. 

وذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير - عبر حسابه على  تويتر، تعليقًا على مظاهرات اليمين في مدينة تل أبيب وسط إسرائيل - : "الشعب يريد الإصلاحات القضائية".

اقرأ ايضا: عشرات آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد خطة "إصلاح القضاء"

في المقابل، وصل آلاف المتظاهرين إلى محيط "الكنيست" للتظاهر ضد إقرار التعديلات، في ظل تصاعد الدعوات لترك الخدمة العسكرية، احتجاجًا على مضي الحكومة الإسرائيلية في تطبيقها.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، توجه إلى مستشفى "شيبا" للاجتماع مع نتنياهو، في محاولة للوساطة، وبحث فرص التسوية بين الفريقين، مؤكدًا له: "نحن في حالة طوارئ وطنية، يجب أن نتوصل إلى اتفاق".

في ذات السياق، يجتمع قادة أحزاب المعارضة في منزل رئيس حزب "ييش عتيد" يائير لبيد، يوم غد الإثنين، في محاولة لتنسيق المواقف، في أعقاب المبادرة التي طرحها رئيس الهستدروت (العمال)، ورفضها الليكود وقادة الاحتجاجات على حد سواء، في حين اعتبر لبيد أنها "تشكل أساسا للحوار".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، ورئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي، قدما اقتراحهما بتقليص العمل على تشريع قانون "عدم المعقولية".

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الاقتراح المقدم إلى رئيسي الائتلاف والمعارضة، لن ينطبق على القرارات الحكومية والوزارية، إذا كانت تتعلق بأمور سياسية، ولن يكون من الممكن استبعاد قرارات الحكومة بشأن تعيين الوزراء ونواب الوزراء بحكم أسباب المعقولية.

وأضافت: "بالمقابل ستجمد الحكومة استمرار تشريع قانون الإصلاح القضائي لمدة عام ونصف، وخلال هذه الفترة ستكون قادرة على التقدم بالتشريع فقط بموافقة 75 عضوًا في (الكنيست)".

وقال وزير العلوم الإسرائيلي، أوفير أكونيس، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام عبرية في وقت سابق: "نحن أمام محاولة لتنفيذ انقلاب عسكري في إسرائيل".

فيما أكّد كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية الإسرائيلية، يوئيل نافيه، في تصريحاتٍ نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان 11"، أنّ إصرار نتنياهو، على تمرير التعديلات القضائية سيُضِر بالاقتصاد الإسرائيلي بشدّة.

وشارك أكثر من نصف مليون مستوطن، مساء أمس السبت، بالتظاهرات التي دخلت الأسبوع الـ 29 على التوالي.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العام للكنيست، بدأت مناقشة مشروع قانون يمنع ما تسمى "المحكمة العليا" من إلغاء تشريعات على أساس "عدم معقوليتها".