القاهرة - حياة واشنطن
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكومته بزيادة رواتب الموظفين في الدولة وفي قطاع الأعمال والصحفيين، لمواجهة التضخم الذي وصل أعلى مستوى على الإطلاق في أغسطس الماضي، ببلوغه 39.7%، ارتفاعًا من 38.2% في يوليو الماضي.
وزار السيسي، اليوم السبت، محافظة بني سويف، حيث افتتح مشروعات تنموية، كما قدم العزاء والمواساة لأهالي بني سويف في ذويهم المتوفين جراء إعصار وفيضانات ليبيا.
وقال السيسي، في كلمة ألقاها خلال الزيارة: "إننى أقدر تماما، حجم المعاناة، التي تواجهها الأسرة المصرية، في مواجهة الأعباء المعيشية، الناجمة عن الآثار الاقتصادية السلبية، للأزمة العالمية المركبة التي خلفتها جائحة "كورونا"، وضاعفتها الحرب الروسية – الأوكرانية"، مؤكدا أن حكومته لم تدخر جهدًا، لاحتواء هذه الآثار السلبية، بما تمتلك من قدرات وإمكانيات، معتبرا أنه "لولا استعداداتنا المسبقة، بإجراءات اقتصادية فاعلة، لكانت آثار هذه الأزمة مضاعفة ومؤثرة"، مضيفا: "نجحنا في التعامل مع الأزمة، ونتجاوز مراحلها الحرجة، دون أن تتوقف عجلة الإنجاز، أو تتعثر خطط التنمية وباتت بيننا وبين تمام الانفراج خطوات معدودة".
وأشار إلى تضاعف جهود الدولة، لتعزيز حالة الاستقرار والأمن الداخلي في ضوء تنامي التهديدات الإقليمية، الناجمة عن تصاعد وتيرة الصراعات بدول الجوار، بما لها من انعكاسات على الأمن القومي المصري، موضحا أن "الدولة وأجهزتها المعنية، تبذل جهودا حثيثة، للتعامل مع هذه التهديدات، وبتكلفةً باهظة، حتى يظل الوضع الداخلي مستقرًا".
وقال السيسي: "أحدثكم بوضوح، إن صوت المصريين يصل مسامعي وأحلامهم هي ذاتها أحلامي، ولا تختلف آمالهم عن آمالي"، لافتا إلى أنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، لزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه (الدولار يعادل نحو ٣٠ جنيها في البنك المركزي و ٣٨ جنيها في السوق الموازية)، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح ٤ آلاف جنيه، بدلًا من ٣٥٠٠ جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪، من ٣٦ ألف جنيه، إلى ٤٥ ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بنسبة "١٥٪" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "٥" ملايين أسرة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "٦٠٠" جنيه، بدلًا من "٣٠٠" جنيه، بإجمالي ١١ مليون مواطن، كما وجه السيسي بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بنقابة الصحفيين، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة بالدولة، ووجه بقيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير ٢٠٢٢، مع إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية ٢٠٢٤.
