القاهرة-حياة واشنطن
شهد حرم جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، جريمة مروعة هزت الشارع المصري، حيث أطلق موظف النار على زميلته فأرداها قتيلة على الفور وهرب من المكان، فيما تكثف الشرطة جهودها لضبطه.
القصة بدأت، وفق سجلات مديرية أمن الجيزة، بتلقي بلاغ من إدارة الجامعة بقيام موظف بإطلاق النار على زميلته نورهان حسين (28 عامًا)، خلال تواجدهما بمقر عملهما داخل الحرم الجامعي.
وقال مصدر أمني - في تصريحات - إنه "بانتقال رجال الشرطة والنيابة تبين أن الجريمة وقعت في مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار داخل جامعة القاهرة".
وأضاف المصدر أن "الموظفين في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار، أفادوا بأنهم فوجئوا بالمتهم الذي يعمل في الأصل بكلية أخرى، يدخل عليهم ويشهر سلاحًا ناريًا أطلق منه الرصاصة تجاه الموظفة خلال جلوسها على مكتبها، وسط ذهول الجميع، وفر هاربًا من المكان".
وحسب المصدر، فإنه "تم تشكيل فريق بحث لتتبع خط سير المتهم وشبكة علاقاته من أجل القبض عليه وتقديمه للعدالة، ولكشف ملابسات الحادث وأسبابه".
فيما أشار إلى أنه "من خلال استجواب شهود الواقعة وزملاء الضحية، فالمعلومات تشير إلى أن الضحية كانت تعرف المتهم جيدًا، وأنه ذهب من قبل للقائها في مكتبها أكثر من مرة".
ووفق المصدر، فإن فريق البحث وكذلك النيابة العامة ما زالوا يفحصون ويسألون كل من لهم علاقة بالطرفين، للوصول لكل ما يحيط بالحادث من تفاصيل.
وأكد أن النيابة أمرت بنقل جثمان المجني عليها للتشريح بمعرفة الطب الشرعي، لاستكمال التحقيقات.
(تفاصيل الجريمة)
كشفت الأجهزة الأمنية المصرية تفاصيل الجريمة، وتبين أن المتهم زميل المجني عليها، وأطلق نحوها 6 طلقات، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور وصولها إلى المستشفى.
وفر المتهم بسيارته الخاصة، وتبين أنه تقدم لخطبة المجني عليها لكنها رفضته لسوء سلوكه، وسبق أن حاول إشعال النيران في سيارتها بمحل سكنها بدافع الانتقام.
وكشفت التحريات أن المجني عليها تبلغ 32 عامًا، وجرى نقلها على الفور إلى مستشفى الطلبة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، ونجح الأمن في تحديد المتهم البالغ 35 عامًا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتهم يعمل إخصائي رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة، وسبق أن زامل المجني عليها في مكان العمل، لكنه نقل إلى عدة أماكن لسوء سلوكه.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض على المتهم، فيما وصل فريق من النيابة العامة إلى مبنى كلية الآثار بالجامعة لإجراء المعاينات اللازمة لجريمة القتل، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة.
