رام الله- حياة واشنطن
ألحقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ضررًا كبيرًا بالنشاط الاقتصادي، وذلك نتيجة عدم وضوح موعد محدد لانتهاء القتال.
وذكر البنك المركزي الإسرائيلي- في بيان- أن المؤشرات الاقتصادية المختلفة منذ بداية الحرب أظهرت تراجعا في النشاط، ما دفع للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4.75%.
اقرأ ايضا: قناة إسرائيلية: كلّ يوم حربٍ يُكلِّف خزينة الدولة حوالي مليار شيكل
وأوضح البنك أن التضخم في إسرائيل لا يزال فوق الهدف بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة (الشيكل) في الأسابيع الأولى من الحرب، ولا يزال خطر انخفاض قيمة الشيكل، على خلفية التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف، يشكل خطرا لجهة التضخم المالي.
وأشار إلى أن هناك صعوبات في عمل قطاع الإسكان في ضوء الحرب على غزة، حيث انخفضت أسعار المنازل منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" بنسبة 0.3 %، في حين شهدت السوق تباطؤا في الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
بدوره.. قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، "نحن في خضم الأسبوع الثامن من حرب السيوف الحديدية (طوفان الأقصى)، وبعيدا عن القضايا الأمنية، فإن للحرب تداعيات اقتصادية كبيرة، تؤثر على كل من النشاط الحقيقي والأسواق المالية.. بطبيعة الحال، ترتبط درجة عدم اليقين الاقتصادي هذه الأيام بالمجال الأمني والطريقة التي ستتطور بها الحرب على الجبهة، في ضوء ذلك، ووفقا للمعلومات المضافة منذ القرار السابق، قامت إدارة الأبحاث بتحديث توقعاتها للاقتصاد الكلي".
وأضاف: "نحن نقيم الوضع في البنك فيما يتعلق بتأثير الحرب على مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية، نحدد الأضرار الاقتصادية الكبيرة التي عانى منها الاقتصاد في الأسابيع الأولى من الحرب والتكاليف الكبيرة لميزانية الدولة المستمدة من ذلك، ولكن هناك أيضا مجال للاعتراف بأن الاقتصاد في عدد من المجالات يظهر أيضا قدرة على التكيف مع الوضع المفروض علينا".
