لندن _ حياة واشنطن
قالت مصادر مسؤولة في الحكومة البريطانية، اليوم الاربعاء، أن لندن تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إذا شنت هجوما على مدينة رفح أو أعاقت دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون، لوكالة "بلومبرغ"، إن تصعيد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة دون بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين يمكن أن يضعها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، اعتمادا على كيفية قيامها بالعملية.
اقرأ ايضا: المحكمة العليا في بريطانيا ترفض تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل
وأشارت المصادر إلى أن المشورة القانونية التي تحكم منح تراخيص تصدير الأسلحة يمكن أن تتغير في حال تصعيد العملية العسكرية، ما قد يؤثر على بيع بعض الأسلحة والتكنولوجيات إلى إسرائيل.
وكانت المحكمة العليا في بريطانيا، رفضت إصدار قرار يُلزم الحكومة بتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعدما طلب ائتلاف يضم جماعات حقوقية، داعمة للفلسطينيين، من بينها مؤسسة مؤسسة الحق الفلسطينية، من المحكمة في يناير الماضي مراجعة قرار الحكومة البريطانية مواصلة بيع قطع غيار عسكرية وأسلحة لإسرائيل.
وحسب القانون البريطاني لا يجوز تصدير الأسلحة في حال وجود إمكانية لاستخدامها في انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وبريطانيا ليست موردا رئيسيا للأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن الإجراء المحتمل بتقييد تصدير الأسلحة لإسرائيل يشير إلى أن الدول الغربية تكثف الضغوط على إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لاتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين في الحرب على قطاع غزة.
وكانت محكمة الاستئناف في لاهاي، قضت الشهر الجاري بوجوب توقف الحكومة الهولندية عن تسليم قطع غيار للطائرات المقاتلة من طراز اف-35 إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر جلي" يكمن في إمكان استخدام هذه الطائرات في انتهاك القانون الدولي الإنساني، في قطاع غزة.
