تدرس إثيوبيا إلغاء اعترافها باقليم "أرض الصومال"، غير المعترف به دوليا، مقابل الحصول على منفذ بحري في أراضيه مُطل على البحر الأحمر، وسط ضغوط دولية، لنزع فتيل التوترات الإقليمية، التي خلفها هذا الاتفاق.

وكانت الصومال ومصر أعلنتا رفضهما مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي حصلت بموجبها أديس أبابا على منفذ بحري، قبالة خليج عدن.

اقرأ ايضا: رئيس "أرض الصومال": إثيوبيا ستُقيم قاعدة بحرية على سواحلنا

وحذرت مصر، من "خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، والتى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها".

واقليم أرض الصومال، أعلن استقلاله عن الصومال في العام ١٩٩١، لكنه لم ينل اعترافا دوليا.

وتقضي مذكرة التفاهم بحصول إثيوبيا على منفذ بحري في نطاق ميناء بربرة، لاستخدامه في أغراض عسكرية وتجارية.

وكانت إثيوبيا، الدولة الحبيسة، منذ استقلال إريتريا عنها في العام ١٩٩٣، مهدت لتلك الخطوة بإعادة تشكيل قوتها البحرية قبل سنوات من توقيع مذكرة التفاهم.

وقالت الصومال إنها ستدافع عن سلامة أراضيها، ووصفت مذكرة التفاهم بأنها "باطلة ولاغية"، وطلبت من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعات بشأن هذه القضية، في وقت حذرت دول افريقية من خطورة هذه الخطوة.

وناقش رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، ونظيره الكيني، ويليام روتو، الأسبوع الماضي، تلك القضية.

وقالت وكالة "بلومبرج" إن آبي أحمد أعرب عن استعداده للتخلي عن العناصر الأكثر إثارة للخلاف في الاتفاق، في مسعى لاستعادة العلاقات مع الصومال.