أعلنت “سلطة الأراضي في إسرائيل” عن مصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في حي الشيخ جراح بالقدس، بهدف ضم الموقع إلى بؤرة استيطانية ستتكون من 1,440 وحدة سكنية.

وكشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد الإجراءات ضد الوكالة، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تُنزل الشرعية عن أنشطتها وتجرم عملياتها. 

اقرأ ايضا: الرئاسة الفلسطينية تدين القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة

تجدر الإشارة إلى أن “أونروا” تلعب دورًا محوريًا في مشاريع الإغاثة وإدارة المساعدات في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام.

ويأتي هذا التطور بعد مصادقة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست على مشروع قانون يهدف إلى قطع العلاقات بين إسرائيل و”أونروا”. 

ومن المتوقع طرح هذا القانون للتصويت النهائي في قراءتين ثانية وثالثة خلال الأسبوع المقبل، وهو جزء من مجموعة قوانين تقدم بها عدد من أعضاء الكنيست لتقييد أنشطة الوكالة.

وينص مشروع القانون على إلغاء الاتفاق الذي وُقع عام 1967، والذي سمح لـ “أونروا” بمزاولة أنشطتها في القدس، مما سيؤدي إلى وقف كامل لنشاط الوكالة. 

كما يتضمن منع أي اتصال بين موظفي إسرائيل و”أونروا”، وإلغاء الامتيازات الدبلوماسية والاقتصادية التي كانت تُمنح للوكالة.

وقد طالبت السلطات الإسرائيلية “أونروا” بإخلاء مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح بدعوى “استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل”، وقررت أيضًا تغريم الوكالة وإجبارها على دفع عشرات الملايين من الشواكل كإيجار متأخر عن السنوات التي استخدمت فيها العقار، الذي يُعتبر المقر الرئيسي لها.