أنقرة - حياة واشنطن
في تطور قد يعيد رسم ملامح المشهد السياسي التركي، وجهت السلطات القضائية اتهامات خطيرة إلى عمدة إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، و11 شخصًا آخرين، بالتلاعب في الأصوات خلال المؤتمر الحاسم لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، الذي عُقد في عام 2023. هذه الاتهامات تلقي بظلالها على أحد أبرز الوجوه السياسية المعارضة في تركيا، وتهدد بإحداث زلزال داخل أروقة الحزب.
وتشير لائحة الاتهام التفصيلية إلى أن المتهمين لجأوا إلى أساليب غير مشروعة للتأثير على مسار المؤتمر، متهمين بتقديم "إغراءات" شملت عروضًا مالية، وتوفير وظائف، ووعدًا بترشيحات سياسية، وحتى توزيع بطاقات تموينية، وذلك بهدف حشد الدعم للمرشح أوزغور أوزيل ليتبوأ زعامة الحزب. هذه الممارسات، إذا ثبتت، تمثل خرقًا صريحًا لمبادئ النزاهة الديمقراطية.
اقرأ ايضا: منافس أردوغان.. تركيا تعتقل عمدة إسطنبول بتهم فساد وإرهاب
تداعيات هذه الاتهامات قد تكون وخيمة، حيث تصل العقوبات المحتملة إلى السجن من سنة إلى ثلاث سنوات للمدانين. والأخطر من ذلك، أنه في حال قضت المحكمة بإلغاء نتائج المؤتمر، فسيتم عزل الزعيم الحالي للحزب، أوزغور أوزيل، من منصبه، مما سيفتح الباب أمام إجراء انتخابات جديدة لقيادة الحزب، وهو ما قد يؤدي إلى فترة من عدم الاستقرار داخل المعارضة التركية.
ويمتلك أوزغور أوزيل، الذي يتولى زعامة حزب الشعب الجمهوري منذ عام 2023، مسيرة برلمانية حافلة، حيث شغل مناصب مهمة كنائب لرئيس المجموعة البرلمانية للحزب. يُعرف أوزيل بنشاطه المكثف في الدفاع عن قضايا حقوق العمال، وبصمته الواضحة في السياسة الداخلية للحزب. وصوله إلى القيادة جاء في مرحلة حرجة، عقب خسارة الزعيم السابق للحزب أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2023، الأمر الذي دفع الحزب إلى البحث عن قيادة جديدة تقود المرحلة القادمة.
والقضية المطروحة حاليًا لا تقتصر على أكرم إمام أوغلو ورفاقه فحسب، بل تمتد لتضع مستقبل حزب الشعب الجمهوري على المحك، وتثير تساؤلات جدية حول شفافية وسلامة العمليات الداخلية لأكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
