تونس-دار الحياة
طلبت وزير العدل التونسية، ليلى جفال، من محكمة الاستئناف في البلاد، الإذن للمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق في ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة.
ووفقًا لإذاعة " موزاييك" المحلية، فإن قرار فتح التحقيق في الملف جاء إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل، بوصفها رئيسًا لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين تم اغتيالهما عام 2013.
اقرأ ايضا: السيسي: الاتفاق حول سد النهضة ضروري.. ولن نتحمل نقص المياه
وتأتي هذه الخطوة بعد انتقادات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس الماضي، إلى القضاء الذي اتهمه بتبرئة أشخاص ثبتت إدانتهم وبإهمال بعض الملفات الحساسة.
وفي وقت سابق، صرح فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي، بأن هناك وثائق وأدلة تفيد بأن حركة النهضة تمتلك جهازًا سريًا أمنيًا موازيًا لجهاز الدولة، واتهم فريق الدفاع الجهاز السري بالتورط في اغتيال المعارضين التونسيين، بالإضافة على ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحركة.
