أُُحيل 13 قاضيا تونسيا، من بين 57 قاضيا عزلهم الرئيس قيس سعيد، إلى المحاكمة الجنائية بتهم الإرهاب، حسب وسائل إعلام تونسية.
وكان سعيد اصدر قرارا رئاسيا بعزل 57 قاضيا، بتهم الفساد والتلاعب في الملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة، لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف تنفيذ القرار بحق 47 قاضيا، وهو الحكم الذي رفضت وزارة العدل تنفيذه، باعتبار أن القضاة المعزولين "محل تتبعات قضائية".
وقال الناطق باسم هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين، العياشي الهمامي، إن القضاة المحالين إلى المحاكمة يواجهون تهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، لافتا إلى أن قضاة التحقيق طلبوا رفع الحصانة عن القضاة المعزولين، وسينظر مجلس القضاء في الطلب يوم 24 يناير المقبل.
وأوضح أن هناك أكثر من 140 قضية ضد القضاة المعزولين بعضها أمام محكمة الإرهاب، وأخرى تتعلق بجرائم فساد مالي.

 

اقرأ ايضا: تونس: إحالة قيادات سياسية بارزة بينهم "الغنوشي" و"الشاهد" إلى الجنايات بتهمة التمويل الأجنبي