رغم موجة الغلاء التي ضربت مصر، وارتفاع معدلات التضخم إلى نحو ٤٠ %، ما زالت مصر من أرخص دول العالم للعيش.

واحتلت مصر المركز العاشر عالميا في ارتفاع معدلات تضخم أسعار الغذاء، بعدما فقد الجنيه المصري نصف قوته الشرائية، إثر قرارات متتالية بتخفيضه أمام الدولار، ليقفز من نحو ١٥.٥ جنيه إلى ما فوق ٣٠ جنيها، في المصارف، و ٤٠ جنيها في السوق الموازية.

اقرأ ايضا: انطلاق منتدى دافوس الاقتصادي وسط مخاوف من "الكساد العالمي"

ورغم ذلك، ذكر تقرير حديث لموقع "Numbeo" الاقتصادي، أن مصر هي ثاني أرخص دولة في العالم للعيش فيها بعد باكستان الأولى.

واحتلت 3 مدن باكستانية المراكز الثلاثة الأولى عالميا كأرخص مدن للعيش، تلتها مدينتا الجيزة والاسكندرية في مصر، في المرتبتين الرابعة والخامسة عالمياً.

وأتت سوريا في المركز الثالث عالميا من حيث رخص المعيشة، ثم الهند، وبعدها ليبيا، صاحبة المركز الخامس عالميا.

ورغم رخص المعيشة في تلك الدول، إلا أن تدني دخول المواطنين، خفض من قدرتهم الشرائية، وازدادت معدلات الفقر في تلك الدول.