أدانت ثلاثة أحزاب تونسية  "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، اليوم الخميس، الحكم الصادر بسجن الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي (2011-2014)، متهمة رئيس البلاد، قيس سعيد، بالضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين.
وأصدرت محكمة تونسية، أمس، حكمًا ابتدائيًا بسجن المرزوقي (76 عامًا) غيابيًا لمدة أربع سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة اتهامه بالتحريض على بلاده.
وأصدر القضاء التونسي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريح له، في الشهر السابق، قال فيه إنه سعى إلى إفشال عقد القمة الفرنكوفونية في بلاده، أواخر العام الجاري.
وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن "تواصل الانتهاك الممنهج للحقوق والحريات عبر تواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية والضغط على القضاء في محاولة لتسخيره للتنكيل بالخصوم السياسيين والتضييق عليهم، يعد سابقة خطيرة يتوجب الوقوف في وجهها قبل استفحالها".
كما نددت الأحزاب الثلاثة بـ"تكرار مثول المدونين أمام المحاكم، وإصدار أحكام سالبة للحرية في حقهم".
وأعلنت تضامنها مع المدونة مريم البريبري التي صدر في حقها حكم صادم بالسجن.
وأعربت الأحزاب الثلاثة عن "رفضها لتواصل تشنج خطاب رئيس السلطة (قيس سعيد) وتقسيمه للتونسيين وتشويهه للمعارضة ورموزها".
ودعت كافة القوى الديمقراطية والمدنية لتوحيد الجهود دفاعًا عن الديمقراطية وحماية للدولة من التفكك.