الضفة الغربية- الحياة واشنطن
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية وتحت ساتر الانتخابات تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية، موضحةً أنها تعطي الضوء الأخضر لأذرعها للإجهاز على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة من الضفة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية - في بيان صحفي - "يكاد لا يمر يوم دون تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية التي تلتهم مئات الدونمات من أراضي المواطنين، كان آخرها المصادقة على بناء 364 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في راس كركر ودير ابزيع غرب رام الله، إضافة إلى انتهاكات أخرى".
اقرأ ايضا: الأردن يُدين شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة
وأضاف البيان أن "الأذرع الإسرائيلية توزع الأدوار فيما بينها للتسريع في هذه العملية الاستعمارية العنصرية المتدحرجة بما في ذلك ما تسمى بمنظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل، التي توفر الغطاء والحماية القانونية لإنشاء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية".
وبيّن أن إسرائيل ماضية في تشبيك البؤر العشوائية بالمستعمرات القائمة بهدف تحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات شق الانفاق والطرق الاستعمارية التي تلتهم بالأساس عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضًا على أمن واستقرار المنطقة.
وعبرت عن شديد استغرابها من تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان في ظل إدراك الدول والمجتمع الدولي لأبعاده وتداعياته على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مشيرةً إلى أن عدم ممارسة الضغط الدولي بشكل حقيقي وفاعل على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان يكشف زيف الادعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين.
